نماینده مجلس: مصوبه جدید دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی نظر مجلس را تأمین نمی‌کند

حمیدرضا الکاظمی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر هیات وزیران برای ساماندهی نیروهای نهادی شاغل در دستگاه های اجرایی به هیچ وجه نظر مجلس را تامین نمی کند، گفت: نظر ما در مجلس این بود که شرکت های واسطه باید حذف شوند و خود دولت طرف قرارداد باشد. اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و دولت برنامه قبلی را به گونه ای دیگر اجرا می کند که ما قطعا مخالف هستیم و از طریق مجلس نمایندگان در حال پیگیری آن هستیم.

برای گزارش دادن –; حمیدرضا کاظمی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر هیئت دولت با هدف ساماندهی نیروهای نهادی شاغل در دستگاه های اجرایی، انتظاراتی را که در مجلس نمایندگان دنبال شد، برآورده نکرد. وی بیان کرد: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از یک سال است که در کمیته اجتماعی در مجلس دوازدهم، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه های تصمیم گیری مطرح شد و کمیته اجتماعی در جلسات مکرر با رئیس معاونت اداری و عملیاتی رئیس جمهور، رئیس شورای عالی اداری و عملیاتی رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور، رئیس شورای عالی اداری و عملیاتی ریاست جمهوری، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری و عملیاتی رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از یک سال طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را مورد بحث و بررسی قرار داد. و سایرین با هدف حذف شرکت های واسطه و پیمانکاران، عقد قرارداد با نیروهای شرکتی دولت و پرداخت ها. به طور مستقیم به ذینفعان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پس از پیگیری و پیگیری این طرح بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابهامی که در طرح پیشنهادی مجلس وجود داشت برطرف شد و دولت تصمیم به اجرای این طرح گرفت. اما وقتی این طرح به دولت رفت، علی‌رغم دستور رئیس‌جمهور مبنی بر انصراف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری، این روش جدید را اعلام کردند، یعنی شرکت‌های واسطه همچنان پابرجا هستند و نیروها مجدداً قرارداد می‌شوند. این روش جدید اصلا نظر مجلس نمایندگان را تامین نمی کند و نظر ما اصلا اینطور نیست.

نماینده مردم بلختر در مجلس تصریح کرد: نظر ما در مجلس این بوده و هست که شرکت های واسطه حذف شوند و خود دولت طرف قرارداد باشد. یعنی پرداخت مستقیم به ذینفع انجام می شود و این واسطه از وسط حذف می شود. اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و دولت برنامه قبلی را به گونه ای دیگر اجرا می کند که ما قطعا با آن مخالفیم و از طریق مجلس نمایندگان دنبال می کنیم.

الکاظمی اظهار داشت: در این تصمیم دولت، درخواست نیروهای شرکتی به پرداخت مستقیم کاهش یافت که تاثیر چندانی ندارد. در صورتی که خواسته اولیه ما در طرح سازماندهی نیروهای شرکتی این بود که دیگر چیزی به نام شرکت وجود نداشته باشد. اما در این مصوبه شرکت‌ها تا پایان عمرشان ابقا شدند که حتما از طریق مجلس پیگیری خواهیم کرد.