شرط آزمون و مصاحبه برای صدور پروانه مشاوران املاک و خودرو حذف شد

برای گزارش دادن – در ابتدای این جلسه هادی محرنیه گزارشی از عملکرد و مهمترین فعالیت مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار و همچنین دستاوردهای پورتال ملی صدور مجوز برای سال 1405 هجری شمسی ارائه کرد.

در ادامه این جلسه موضوعات متعددی در دستور کار شورا قرار گرفت که از آن جمله می توان به پیشنهادات مربوط به تسهیل عملیات بازرگانی خارجی، بررسی کارنامه صدور مجوز مراجع فنی، مهندسی و قانونی مرتبط با دستگاه ثبت و اسناد املاک کشور، اصلاح روند صدور مجوزهای تخصصی مشاوره املاک و رانندگی، گواهینامه رانندگی و بررسی گواهینامه رانندگی اشاره کرد.

در این جلسه احکام پیشنهادی برای تسهیل عملیات تجارت خارجی با هدف تقویت زیرساخت های اقتصادی و حمایت موثر از سرمایه گذاری در کشور به تصویب رسید. به منظور بهره مندی از توانمندی ها و توانمندی های بخش خصوصی، برگه صدور مجوز برای دستگاه های فنی، مهندسی و حقوقی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکمیل و تصویب شد.

در ادامه جلسه و با هدف تسهیل و تسریع در روند صدور پروانه بازرگانی در حوزه بنگاه های معاملات املاک و نمایشگاه های خودرو، اعضای هیات مدیره با اصلاح روند صدور «پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو» صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک موافقت کردند. بر این اساس، شرط مصاحبه و آزمون از فرآیند اخذ این مجوز حذف شد تا مسیر متقاضیان به این مناطق هموارتر شود.

در آخرین بخش از جلسه موضوع تنظیم گواهینامه آموزشگاه های رانندگی مطرح شد و شورا با رویکردی مبنی بر شفاف سازی ضوابط و تسهیل نظارت، این مجوز را به دو بخش «پروانه تأسیس» و «پروانه تجاری» هر کدام در 6 سرفصل جداگانه تقسیم کرد. این اقدام با هدف دقیق‌تر و تخصصی‌تر کردن فرآیند صدور مجوز و امکان نظارت مؤثرتر از طریق پرتال ملی صدور مجوز انجام می‌شود. بررسی سایر دستورات جلسات به جلسه بعدی کمیته تحریریه موکول شد.

لازم به ذکر است صدور مجوزهای تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو به عنوان یکی از برنامه های تنظیم بازار تجارت در سال های اخیر توسط دولت و نهادهای متولی اتخاذ شده است. بر اساس قانون «تسهیل در صدور پروانه بازرگانی» و مقررات مربوطه، متقاضیان این رشته علاوه بر اخذ پروانه بازرگانی باید دارای شرایطی از قبیل کسب مدارک عمومی و تخصصی، گذراندن دوره های آموزشی، قبولی در آزمون های مربوطه، نداشتن سابقه کیفری فعال و رعایت مقررات قانونی باشند. هدف از اجرای این طرح ارتقای دانش حقوقی و فنی فعالان بازار، افزایش شفافیت معاملات، کاهش تخلفات و حفظ حقوق خریداران و فروشندگان است.